صرح وزير العدل خالد شواني خلال استضافته اليوم الاحد من قبل اللجنة القانونية النيابية ان ” الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع اللجنة القانونية النيابية في تنفيذ المنهاج الحكومي وبرنامج وزارة العدل لمكافحة الفساد والاصلاح وتطوير الاداء
وخلال الاجتماع استعرض وزير العدل بشكل مفصل عمل دوائر الوزارة واهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهم، لافتا الى ان عمل اللجنة القانونية في مجلس النواب ووزارة العدل، هو عمل تضامني لتحقيق هدف محدد، هو تطوير اداء دوائر الوزارة لتكون ملبية للطموح.
وحدد “شواني” رؤية الوزارة بثلاثة محاور، وهي تنفيذ المنهاج الحكومي، وتنفيذ اولويات الحكومة داخل المنهاج الحكومي، فضلا عن حصر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تستوجب تشريع قوانين تتلاءم وظروف المرحلة الحالية.
وعلى صعيد متصل، ناقش المجتمعون عدد من المواضيع المهمة، منها موضوع اطعام النزلاء والشركة المسؤولة عنه وكلفة اطعام النزيل ومدة عقد الشركة، وملف اكتظاظ السجون والوضع الصحي داخل الاقسام الاصلاحية، فضلا عن ملف الحوالات المالية من عوائل النزلاء الى ذويهم، بالاضافة الى مدى امكانية فصل المدانين بتجارة المخدرات عن المدانين بالتعاطي وتوفير مراكز صحية لمعالجة المتعاطين واعادة تأهيلهم.
كما ناقش الاجتماع ملف اتمتة دوائر التسجيل العقاري وكتاب العدول والمراحل التي وصل اليها مشروع الاتمتة، واسباب التأخير والتلكؤ في التنفيذ، فضلا عن ملف اعادة تأهيل ابنية التسجيل العقاري.
اما ما يخص الجانب التشريعي، فقد اكد الاجتماع على ضرورة اعادة النظر بالكثير من القوانين التي تعنى بعمل وزارة العدل ودوائرها، والسعي الى تنسيق وتكثيف الجهود بين اللجنة القانونية والوزارة لتعديل او تشريع عدد من القوانين، ومنها قوانين رعاية القاصرين ورعاية الاحداث وغيرها من القوانين المهمة.
من جانبها شددت اللجنة على ضرورة ان تتحول رؤية الوزارة الى واقع عملي يلمسه المواطن ويكمن في تطور الاداء وتسهيل الاجراءات داخل عمل دوائر الوزارة.