أسفرت الجهود الحثيثة والمتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) والتعاون والتنسيق المُشترك بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة والسلطة والقضائيَّة عن استرداد أحد المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبية.
ذكرت دائرة الاسترداد في الهــيئة، وفي معرض حديثـها عن استرداد المُتَّهـم، أفادت بأنَّها استردت أحد رجال الأعمال المُتَّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات الأردنيَّة، مُنوّهةً بأنَّ عمليَّة الاسترداد تمَّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء المهندس (محمد شياع السوداني).
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَ المُتَّهم وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقــديم تســهيلاتٍ لشركاتٍ أجنــبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة؛ وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي.
وأضافت إنَّ المُتَّهم مطلوب عن قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيَّـتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
يُشارُ إلى أنَّ الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول أفضى في الأونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وسلطنة عمان، فيما أعلنت الهيئة فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسروقة.