طالب العاملون مع الشركة الكورية المشغلة للمحطات الكهربائية في محافظة كربلاء المقدسة بالمستحقات المالية والتعاقد أسوة بأقرانهم، جاء ذلك خلال تنظيمهم وقفة احتجاج على عدم إنصافهم؛ على الرغم من مضي خمس سنوات على مباشرتهم العمل مع هذه الشركات والتي وصلت إلى نهاية التعاقد مع الحكومة العراقية. يقول حسين يوسف احد الذين احتجوا: “معاناتنا مع الشركة الكورية هي أننا لمن نستلم رواتبنا منذ ثلاثة أشهر، والشركة الكورية ستغادر نهاية نيسان الحالي ولم نستلم الرواتب إلى الآن”.
مضيفا: “نعمل هنا منذ خمس سنوات واغلبنا من الخريجين، وحتى غير الخريجين فهم يجيدون لغات مثل الإنجليزية ويعملون مترجمين هنا، لذا نطالب بتحويلنا إلى عقود أسوة بأقراننا، الذين تحولوا بعد دفعهم مبالغ تتراوح ما بين (3 – 5) الاف دولار، فمطالبنا الأولية هي رواتبنا للأشهر الثلاثة الماضية وهي حقنا، فنحن لم نستلم منذ مطلع العام الحالي، ولم يسأل أحد كيف نعيش اسرنا ونصرف عليهم، أما المطلب الأساسي والرئيس فهو تحويلنا إلى عقود، لأننا ومنذ أن عملنا هنا نعمل لمدة ثمان ساعات ولم يسعفنا الوقت المتبقي كي نقدم على العقود أو ما شابه ذلك من عروض التعيينات”.
أما علي حسين وهو أحد العاملين أيضا في الشركة، فيقول: “نحن طبقة مهمشة؛ نشتغل بشركة أهلية وهي (STX) منذ أكثر من سبع سنوات ووصلنا إلى أكثر من أربعة أشهر لم نستلم راتب، ونطلب من رئيس الوزراء أن يحولنا إلى عقود بعد اكتسابنا خبرة كبيرة من خلال مدة العمل التي عملناها مع هذه الشركة، ونحن من الخريجين بنسبة (75%)، فنطالب ان توظف خبرتنا وزارة الكهرباء بتعيينات نحن أولى بها من غيرنا، ومنذ أن عملنا هنا لم يزرنا أي مسؤول ولا مدير محطة، ولا أحد من الشركة يتحدث إلينا وهي من المقرر أن تغادر الشهر المقبل”.
بعد هذه الاحتجاج كان هناك تدخل حكومي لصالح المحتجين، والذي وصل لاتفاق مع الشركة يقضي بتسليمهم مرتباتهم الشهرية، فضلا عن استمرارهم بالعمل مع الشركة في حال تم تجديد التعاقد معها من قبل الحكومة الاتحادية، يقول الدكتور قاسم الياسري رئيس مجلس محافظة كربلاء: “اجتمعنا بهذا الخصوص مع الشركة وتوصلنا أن تسلم كال مستحقاتهم المالية قبل مغادرة الشركة، واتفقنا معها أن العمال باقين في حال تم تجديد التعاقد مع الشركة، وإن لم يتم فإن الشركة الجديدة المتعاقد معها سوف تعتمد على العمال نفسهم”.
ويبقى وضع العمالة في مثل هذه الحالات يشوبه القلق، إذ أن أموالا طائلة تنفق على التعاقد مع شركات أجنبية في وقت يكون التنفيذ على عاتق العمالة المحلية؛ التي تتقاضى أقل الأجور إضافة إلى المصير المجهول، الذي يبقى تحت رحمة تلك الشركات الأجنبية.
المصدر جريدة صباح كربلاء