بينّ المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي، ان البناء في المناطق غير المرخصة، وهو ما يعبّر عنه البعض بالـ(تجاوز) من المشاكل التي ليست وليدة اليوم، بل تعدّ تحدياً قديماً للحكومة، متسائلاً الجهات المعنية عن سبب عدم إتخاذهم حلولاً ناجعة لأزمة السكن في العراق.
جاء ذلك خلال كلمته يوم الخميس في مكتبه بمدينة كربلاء لجموع المؤمنين، حيث حذّر الساسة والمسؤولين، من الإغترار بالدنيا المقبِلة عليهم، فينسون ماضيهم ومستقبلهم من جهة ومسؤولياتهم من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدي بالإنسان إلى “الإفساد في الأرض”، نتيجة طغيانه.
وبيّن إلى أن الفرص المتوفرة للشعب العراقي اليوم، تعد مثالية لبناء بلدٍ مزدهر ومجتمع فاضل، داعياً إلى استغلال الامكانات الموفّرة من المال، والأمن، والحرية، واستثمار كل الطاقاة الموجودة في الأمة لتجاوز الأزمات وحلّها، ومن أهمها أزمة السكن .
وفي سياق الحديث عن مشكلة البناء في المناطق العشوائية، دعى المدرسي، الحكومة إلى إيجاد حلول واقعية لمشاكل ساكني هذه المناطق، مقدّماً جملةً من الحلول في هذا السبيل، أبرزها تفعيل الدولة لنظام المصارف العقارية، من خلال إتاحة الفرصة لانشاء البنوك العقارية -وعدم الاعتماد على بنك واحد- لادخال الأموال الإستثمارية الى البلد وبناءه .
وفي الوقت ذاته، على الدولة أن تقوم بتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين، حيث ينعم البلد بمساحاتٍ شاسعة، وليس على الدولة سوى التخطيط وتقديم البنى التحتية.
وفي السياق ذاته دعا الحوزات العلمية والأوقاف، والمراقد المقدسة، والمؤسسات الخيرية في البلد، إلى أن تقوم بدورها في تخفيف معاناة من لا يملكون السكن الكريم، وهم من الطبقات المتعففة وعوائل الشهداء الكرام، وذلك من خلال بناء المساكن وتقديمها للمحتاجين ببدل إيجار رمزي بقصد التمليك.