اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاثنين، في بيان تلقت نسخة منه كان نيوز، عن قرارها
في الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين المُنعقدة في ٢٠٢١/١١/٢٣، الموافقة على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدؤوا بتقديم خدماتهم المجانية في ٢٠٢٠/٥/١، أو قبل ذلك التاريخ المذكور بقرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021) بالأجور المعتمدة في قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019)، المعدل بالقرار (337 لسنة 2019) عند توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية/ 2022.