تعرف بالارقام على عدد العقارات المتجاوز عليها من قبل الاحزاب

كشفت هيأة النزاهة الاربعاء، في تصريح لوكالة كان نيوز، عن احصائية رسمية بعدد عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب والجهات والأفراد، مشيرة الى اهمية استثنائية لموضوع العقارات العائدة الدولة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية.

وقال المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات في الهيأة كريم الغزي :”إنَّ موضوع عقارات الدولة يُعَدُّ من المواضيع المُهمَّة التي عملت عليها الهيأة وأفردت له مساحةً واسعةً في مجال عملها، اذ بادرت إلى تأليف فريقٍ يتولَّى جرد العقارات العائدة للدولة، والعقارات المُخصَّصة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفةٍ رسميَّةٍ، وتلك التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيَّات أو الأفراد”.

ولفت إلى أنَّ “العدد الكليَّ للعقارات التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا اقليم كردستان، بلغ (31378) عقاراً، وكانت مُحافظة نينوى الأعلى، إذ بلغ فيها عدد العقارات المُتجاوز عليها (8585) عقاراً، تلتها البصرة بـ(6194)، ثمَّ كركوك (3653) عقار”.

وعن إجراءات الهيأة بصدد استرداد تلك العقارات، أفاد بأنَّ :“الهيأة عملت وبتوجيهٍ مباشرٍ من قبل رئاسة الهيأة مُمثلةً بالقاضي علاء الساعدي، بإيلاء موضوع عقارات الدولة الأهميَّة التي يستحقها، وتمَّ إعداد برنامجٍ تضمَّن (رقم العقار وعنوانه، المحافظة، عائديَّة العقار، جنس العقار، المساحة، الجهة المُتجاوزة، القيمة التقديريَّة، الإجراءات المُتَّخذة بحقِّ الجهة المُتجاوزة)، وتمَّ إعمام هذا البرنامج على مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيأة في بغداد والمحافظات؛ لاعتماده لديهم وملئ حقوله وإعادة إرساله إلى دائرة التحقيقات”.

وبخصوص عدد العقارات المُنجزة، التي تشمل العقارات (المُستردَّة أو المُخصَّصة أو التي استحصل عليها أجر المثل، أشار إلى “إنجاز ملفات (861) عقار، وكانت النسبة الأكبر منها في مُحافظة ديالى (426) عقار، تلتها كلٌّ من بغداد وذي قار بـ( 124) و(98) عقار على التوالي، في حين بلغ عدد العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءاتٍ بصددها (14928) عقاراً”.

وأوضح أنَّ “العقارات العائدة للدولة التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمُحافظات تُصنَّفُ إلى (بنايات، أرض زراعيَّة، ساحات وقوفٍ، محلات، دورٍ وشققٍ سكنيَّةٍ، أرصفة وشوارع عامَّة، مدارس، ساحات عامة ومتنزهات”.

هذا واختتم الغزي حديثه بالتأكيد على استمرار الهيأة بمتابعة هذا الملف والعمل على اتخاذ الإجراءات المُناسبة التي تسهمُ في إنجاز عملها في هذا المجال”.

مُنوّهاً بأنَّ “إجراءات الفريق حصرت العدد الكليَّ للعقارات المُتجاوز عليها في كلِّ مُحافظةٍ، عدا إقليم كردستان، مُبيّنةً العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءاتٍ بصددها، والتي تمَّ استردادها، فضلا عن العقارات التي لم يُتَّخَذْ أي إجراءٍ بصددها”.