أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي اللامي، اليوم السبت، العمل على تأمين 50% من الحاجة المحلية من الأدوية خلال عامين في إطار توجهات الحكومة لدعم هذه الصناعة، وفيما حدد 3 قوانين لضمان الجودة، أشار إلى تشكيل لجنة لتسريع تسجيل الأدوية ستسمح بإنتاج 250 صنفا دوائيا خلال عام.
وقال اللامي في حديث له لاحدى القنوات التلفزيونية وتابعته وكالة كان نيوز الاخبارية: إن” العراق من رواد الصناعة الدوائية في المنطقة ومعمل أدوية سامراء ما زال الأكبر فيها وبعد العام 2003 ونتيجة فتح الحدود أمام الاستيراد العشوائي ومن مناشئ رديئة وبأسعار واطئة بدأ المواطنون بالاتجاه إلى الدواء الأرخص دون معرفة بتبعاته وأن غالبيته مغشوش ما جعل المنتج المحلي غير قادر على المنافسة”.
وأضاف، أن” إنتاج معمل أدوية سامراء وبقية المصانع الوطنية كان وما زال وفق المواصفات العالمية وفقا للدستورين الدوائيين الأميركي والبريطاني ويتم استخدام مواد أولية عالية الجودة والنقاوة رغم أن أسعارها تكون باهظة لضمان أعلى جودة”، لافتا إلى، أن” هنالك 24 معملا محليا وبالعدد نفسه هنالك معامل قيد الإنشاء”.
وتابع، أن” هنالك 3 قوانين تطبق لضمان جودة مواصفات الأدوية في العراق هي قانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار”.
وأكد، أن” رئيس الوزراء وضع الملف الصحي ضمن أولويات البرنامج الحكومي وتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين ووجه بعد توليه المسؤولية بإعداد دراسة لتشخيص المعوقات والمشاكل التي تواجه الصناعة الدوائية وكيفية معالجتها وعملنا على هذا الموضوع طيلة 4 أشهر بجهد مكثف واجتماعات مع المنتجين المحليين كافة وعلى ضوء نتائج العمل تم اتخاذ قرارات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة للنهوض بالصناعة الدوائية في العراق”.
ولفت إلى، أنه” على ضوء هذه القرارات شكلت لجنة لتسجيل الأدوية خاصة بالمصانع الوطنية وسابقاً كان تسجيل الدواء يستغرق فترة طويلة ما بين سنة إلى سنتين ما بين الموافقة عليه واستيراد مواده الأولية ومن ثم إنتاجه، أما الآن فتم تسريع ذلك ونتوقع أن يتم خلال عام البدء بإنتاج أكثر من 250 صنفا دوائيا في العراق ومن ثم يتضاعف العدد خلال العام الذي يليه ومن المؤمل خلال عامين أن يتم تأمين 50% من الحاجة المحلية”.
