امنيةكل الاخبارمحلية

النزاهـة تدعو إلى استثمار أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة وتعظيم إيراداته

كشف (52,645) حالة تزوير في أضابير هيئة التقاعد الوطنية بينهم أعضاء في جماعات إرهابية

اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قيام صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بإعداد الدراسات اللازمة لإيجاد فرصٍ استثماريَّةٍ لاستغلال أموال الصندوق وتعظيم الإيرادات، بدلاً من تآكلها بفعل التضخُّم وأسعار الفائدة السائدة.

دائرة الوقاية في الهيئة، وفي تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى هيئة التقاعد الوطنية؛ للاطلاع على آليَّة استثمار أموال الصندوق، دعت إلى الالتزام بتوجيهات ديوان الرقابة الماليَّة الاتـحادي ووزارة الماليَّة في الـبحـث عن فرصٍ اسـتـثـماريَّـةٍ مُجـديةٍ، مُبيّنةً أنَّ الصندوق دخل في استثماراتٍ غير مُجديةٍ مع شركاتٍ خاسرةٍ، وإنَّ الإيرادات المُتأتّية من تلك الاستثمارات ضئيلة جداً ولا تتناسب مع رصيد حسابه، لافتةً إلى أنَّ جميع استثماراته عبارةٌ عن ودائع ثابتةٍ وسندات خزينةٍ وقروضٍ لدى البنك المركزيّ ووزارة الماليَّـة والمصارف.

وفي التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة وصندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة، أشارت الدائرة إلى أنَّ استثمارات الصندوق الحاليَّة تنحصر في قرضٍ لدى وزارة الماليَّة، وودائع في مصارف الرشيد والصناعي والعقاري، وأسهم في مصرف (ناسك) الإسلامي، وفي شركة ضمان الودائع، ُمنوّهةً بوجود استثماراتٍ سابقةٍ كـالمحفظة الاستثماريَّة لدى مصرف الرافدين، وودائع لدى المصرف العراقيِّ للتجارة.

وأوصى التقرير هيئة التقاعد الوطنيَّة باستكمال الإجراءات الإداريَّة والقانـونيَّة؛ للحدِّ من حالات التـزوير، وإصلاح أنظـمة الـعمل الـمُتَّـبعـة، إذ أكَّد رئيس هيئة التقاعد اكتشاف (52,645) حالة تزويرٍ في الأضابير التقاعديَّة للمشمولين بقوانين العدالة الانتقاليَّة كقوانين السجناء السياسيّين والشهداء وضحايا الإرهاب وغيرها، مُضيفاً أنَّ من بين حالات التزوير المُكتشفة شمول أعضاءٍ في جماعاتٍ إرهابيَّةٍ بالتقاعد، مُنوّهاً بتأليف لجانٍ تحقيقيَّـةٍ بحقِّ المُزوِّرين، وإيقاف الرواتب وإحالتهم إلى المحاكم.

التقرير حثَّ هيئة التقاعد على التنسيق مع مُؤسَّستي الشهداء والسجناء السياسيّين؛ لغرض منع حالات التزوير، مُضيفاً أنَّ الهيئة تعتمد على الأسماء الواردة من المُؤسَّستين المذكورتين للأشخاص المشمولين بالتقاعد بناءً على القرارات الصادرة عن اللجان القضائيَّـة فيهما، داعياً إلى تفعيل نظام الحوكمة الإلكترونيَّة، واعتماد البرامج الحـديثة في أرشفة مُعاملات وأضابير المُتقاعدين.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى