وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي بوضع آلية جديدة لعمل الشركات المرخصة والجديدة في العراق وكذلك ترخيص العمل لكل شركة، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي ضم الوكلاء والمديرين العامين للوزارة ودوائرها وهيئاتها يوم الاحد الموافق 26-2-2023.
وشدد السيد الوزير على حسم مجمل القضايا التي تخص عمل الوزارة خلال اربعة اشهر مضت خصوصا ما يتعلق بتقييم عمل الوكلاء والمديرين العامين كلٌ حسب دائرته لتحديد مواقع الاخفاق والنجاح، لافتا الى ان هناك مهمة كبيرة في محاربة الفساد في الشركات الكبرى وهو واجب المديرين العامين على أن يكون تقييم الدوائر في كل 15 يوما وتقديم تقرير دوري لبيان الخلل.
واوضح السيد الاسدي ان مهمة الوزارة صعبة وليست سهلة لكونها وزارة انسانية تعنى برعاية طبقة كبيرة من الفقراء، مشيرا هناك مهمة اخرى تتعلق بالمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية إذ يجب كشف هؤلاء حتى لا يأخذ احد حقوق المستحقين الحقيقيين.
وبين ان الوزارة ستعمل على التعاون مع الشركات الكبرى لعمل اتمتة الوزارة، إذ ستكون أولى الوزارات التي ستعمل على الأتمتة في دوائرها وهيئاتها.
هذا وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التي على جدول الأعمال، منها البرنامج الحكومي ومناقشة تعديل فقرات في قانون الحماية الاجتماعية تخص اليتيم، فضلا عن مناقشة قضايا تخص دائرتي العمل والتدريب المهني، والتقاعد والضمان الاجتماعي.
