أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر باستقدام مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين، بينهم وكيل وزير حالي ، على خلفيَّة إحداث الضرر بالمال العام.
الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرارًا باستقدام وكيل وزير الهجرة والمهجرين للشؤون الفنيَّة؛ وذلك جراء المخالفات المرتكبة في العقد الخاص بمشروع إنشاء مخيم (العملة) الكائن في محافظة نينوى.
وأردف أن الأمر شمل أيضاً مدير قسم العقود في الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجان تحليل العطاءات فيها ” الذرعة ، والاستلام ، والإشراف والمتابعة، التصفية الرضائيَّة، وتحديد الأسعار ، وأوامر الغيار الحذف والاستحداث”.
وأضافت إن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام جراء تلك المخالفات؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).
