أعـلنت هيئة النـزاهة الاتحـاديَّة صدور قرارٍ قـضائيٍّ يتـضمَّـن مـنع سفر المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة تهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر قراراً بمنع سفر المُدير العام الحاليِّ لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين.
وأردفت الدائرة إنَّ القرار، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن أيضاً حجز أموال المُتَّهم المنقولة وغير المنقولة؛ وذلك إثر التهمة المُوجَّهة إليه الخاصَّة بالتضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته (9,012,000,000) مليارات دينار.
ومن الجدير بالذكر أنَّ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المُعدَّل نصَّ على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع للمكلفين الذين يعجزون عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أموالهم أو أموال زوجه أو أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
