أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لدائرة صحَّة محافظة النجف الأسبق؛ عن تسبُّبه بخطئه الجسيم في إلحاق ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير الأسبق لدائرة الصحَّة في المحافظة، إضافة إلى ثلاثةٍ من مُوظَّفي الدائرة؛ لقيامه بتجـاوز صلاحيَّاته وتوقيع عقود وصرف مبلغ قدرُهُ (995,000,000) مليون دينار بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، فضلاً عن عدم اتّخاذه الإجراءات القانونيَّـة ومفاتحة وزارة الصحَّة قبل التعاقد.
وتابعت إنَّ محكمة تحقيق النجف أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) ق.ع، لافتةً إلى أنَّ الهيئة أعلنت الشهر الماضي رصدها حصول تجاوزٍ من قبل مُدير صحَّة النجف الأسبق لصلاحيَّاته، وتوقيعه عقوداً ومعاملات لصرف المبلغ المذكور، وشراء جهاز ” كاما كاميرا” دون مفاتحة وزارة الصحَّة.
