منذ إن بداءت مجتمعات الأرض تتجاور وتتعايش تارة..وتختلف وتتصارع تارة أخرى..وهي تحاول إن توجد إطارا قانونيا ملزما للجميع..تؤدية سلطة سياسية نافذة ومتفق عليها.. ضمن رقعه جغرافية محدده ..يضمن لهم حياتهم وممتلكاتهم ..ويوفر لهم سيادة رقعتهم الجغرافية..بالتصدي للاعداء الخارجيين..وتحقيق الأمن في الداخل بنشر الأمان وتحقيق العدالة ومعاقبة الخارجين على القانون وسلطة الدولة.
واتخذت تلك الدول شكل كيانات مختلفة تارة امبراطوريات أو ممالك إلى إن استقرت على شكل الدولة الحديثة القائمة على ركائز الأرض والسكان(الشعب )والسلطات والدستور والعملة الوطنية.
ووظيفة الدولة بالدرجة الاولى سن القوانيين و القواعد والأنظمة.. ومعاقبة من يتجاهلها ويثب عليها ويهدد أمنها ومصالحها العليا..من خلال وسائل القوة والاكراة ألتي تمتلكها..ولايحق لأي طرف آخر إن يمتلكها ويجبر الآخرين على الخضوع لسطوتها وقوانينها.
فالدولة بدستورها المعلن والمتفق علية بأي شكل كان من قبل الشعب..تمثل مجمل المؤوسسات المنظمة للعلاقة بين افراد الشعب في علاقتهم مع بعظهم البعض ومع مؤسسات الدولة المختلفة..وعلاقة الدولة وكيانها السياسي الخاص بها..مع الدول الاحنبية الأخرى المحاددة للدولة أو تلك البعيدة عنها..لظمان السيادة وديمومة المصالح المختلفة..وعقد الاتفاقات وابرامها سواء العسكرية أو التجارية أو المالية والتنسيق وعلى مستوا عالي.
ففي ظل دولة بسلطات قانونية ودستورية..سيعرف أفراد الشعب بمختلف مشاربهم مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات..مع توفير كافة مستلزمات النهوض بالواقع الاقتصادي والفكري والثقافي ..ومنح الحريات المختلفة لخلق فكرة وطنية جامعة للقضاء على كل الثقافات الانعزالية والمتقوقعة والغير مؤمنة ببناء دولة حديثة ومتقدمة.
اما فكرة اللادولة والتي يطلق عليها أحيانا..الدولة غير الرسمية..فهي المؤلفة من عدة أطراف أو جماعات..تخوض صراعا مع الدولة الرسمية. وتنازعها السيطرة على مراكز السلطة والنفوذ..وهي لهذا تجدها داخل الدولة وقد استفادة مما تحت ايديها من موارد..وخارج الدولة بفرض تصورتها واجنداتها المختلفة..اي القيام بكل ماتستطيع لتقويض الدستور وسلطة القانون..وايقاف العمل بالسلطات التشريعية والقضائية والعبث بوحدة البلد واستقراره.. .وانشاء كياناتها الخاصة بها وفرضها بالعنف والتعسف.
وفي عراقنا مع الأسف بداءت ظاهرة اللادولة تأخذ مسارا مقلقا..في تأثيراتها السلبية والمعيقة..لبناء دولة قانونية قوية يتساوى في ظلها الجميع..وهناك خوف عارم ينتاب الكثير من المكونات خصوصا الأقليات والنخب الوطنية والدينية المؤمنة حقا بمباديء الديمقراطية والوحدة الوطنية..إن يكون لقوى اللادولة الامكانات ألتي تجعلها قادرة على إنهاء الديمقراطية في العراق..والخشية إن يتحول العراق بسسببها إلى كانتونات متصارعة وعلى خلفيات عدة..
المسؤولية تاريخية وعلى السلطات والنخب الدينية والوطنية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر..الإشارة لتلك الظاهرة ووئدها قبل استفحالها وتغولها وتحول العراق لاسامح آلله إلى دولة ممزقة تحكمها الجماعات المسلحة بمنطق الأجندات الغريبة والغير وطنية.
