في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن.
إن مجلس النواب الموقّر على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد ستراتيجي، لذلك تدعو الحكومة السادة النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها؛ لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين.
إن الحكومة على قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة، وعليه تجد من الضروري أن تلفت أنظار السادة النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة.
ولا يخفى على السادة ممثلي الشعب أن هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية مازالت تتوقف على الموازنة، منها استكمال مشاريع الكهرباء، ومعالجات شحّ المياه، وإعادة المفسوخة عقودهم، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال المشاريع التنموية الجديدة، وغير ذلك من الخطوات المهمة التي ستحقق نقلة اقتصادية نوعية ملموسة. كما تجدر الإشارة إلى أن الموازنة وضعت معالجات لسد العجز وآليات الصرف بشكل رصين ومحكم.
وبهذا الصدد يجدد السيد رئيس مجلس الوزراء استعداده الحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها السادة أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة.
