دائرة تمكين المرأة تُناقش مع الفريقين الوطني والدولي ملف إقرار قانون الحماية من العنف الأُسَري
بحثت دائرة تمكين المرأة العراقية ، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، آخر المستجدات الخاصة بمسار إقرار قانون الحماية من العنف الأُسَري .
وأوضحت مدير عام الدائرة ، الدكتورة يُسرى كريم محسن – في أثناء الاجتماع ، الذي حضره السيدة رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب ، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى ، ومجلس الدولة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومنظمات مجتمع مدني – أنّ إقرار قانون الحماية من العنف الأُسَري ، يُمثّل ضرورة ملحة ؛ كونه يسهم في القضاء على مظاهر العنف وأنماطه في المجتمع ، ويصون الوحدة الأُسَرية .
وأشارت إلى أنّ الإقرار يهدف ، أيضا ، إلى تلبية التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، لافتة إلى أنّ اللجنة المعنية بمتابعة هذا القانون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل تنسيق الجهد الوطني من خلال إشراك الفعاليات الاجتماعية ، والدينية ، والسياسية ؛ لاستمزاج الآراء والخروج بصيغ نصّية تنسجم مع ثقافة المجتمع العراقي .
واستمعت د. يسرى كريم ، بعد ذلك ، إلى مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي الجهات الحاضرة في الاجتماع ، وقد خلص المجتمعون إلى عدد من الملحوظات الختامية ، وأبرزها: إعداد قائمة بالمقترحات والإضاءات الساندة لعمل الفريق التشريعي في مجلس النواب لتغطية التساؤلات والاستفسارات المُحتملة ، ووضع خطة تنفيذية بشأن التوعية والتثقيف بأهمية إقرار قانون الحماية من العنف الأُسَري ، ومواصلة عقد اللقاءات والجلسات النقاشية بين المختصين لدعم الجهود التنيفذية والتشريعية الجارية .
