أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أوامر استقدام بحقِّ مدير فرع توزيع الكهرباء في مركز الأنبار السابق وستة مُوظَّفين فيها؛ على خلفيَّة صرف أكثر من نصف مليار دينار بموجب معاملاتٍ صرفٍ مُزوَّرةٍ.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار انتقل إلى فرع توزيع كهرباء مركز الأنبار وأثناء التدقيق لاحظ وجود معاملاتٍ تتعلَّق بصيانة الشبكة الكهربائيَّة يشوبها التزوير، موضحةً أنَّ الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بتأليف لجان التنفيذ والاستلام تحمل أرقام صادر غير حقيقيَّةٍ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ عمليَّات المُتابعة والتحرّي التي شملت المخزن التابع للمُديريَّة، بيَّـنت أنَّ مستندات الصرف الخاصَّة بالمواد العائدة للسلف غير واردةٍ إليهم ولم يتم إخراج هذه المواد من المخازن،لافتةً إلى أنَّ رؤساء وأعضاء لجان التنفيذ والاستلام أنكروا علمهم بهذه السلف، وأكدوا عدم قيامهم بتنفيذ واستلام هذه المشاريع، التي تمَّ صرف مبلغ قدره (٦٢٥،٧٧٨،٧٤٣) مليون دينار مقابل العمل على إنجازها.
ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّةن وعرضه بصحبة المضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر استقدام مدير الدائرة السابق، و(6) مُوظَّفين فيها أحدهم مسؤول الشؤون الماليَّة سابقاً، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.