أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق؛ جراء المخالفات المرتكبة في صرف أكثر من نصف مليار دينار.
أفادت دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف (٥٣٢،١٠٠،٠٠٠) مليون دينار دون سند قانوني.
وأردفت الدائرة مبينة أن المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة، لافتة الى أن التصرف به كان خلافاً للقانون وفقاً لماجاء بالتحقيق الاداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام (٢٠١٥)، مشيرة إلى أن التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة.
وأضافت إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.
