النائب الاول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي: تواصل العمل بمشروع الطريق الدوّار الستراتيجي

عدت إدارة محافظة كربلاء ، أمس الأربعاء، ان مشروع “الطريق الدوار” من اهم المشاريع الستراتيجية التي تنفذها، واكدت انه سيربط المحافظة بمحافظات النجف وبابل وبغداد بثلاثة مجسرات وأنفاق وسيخفف الزخم المروري داخل المدينة، وفيما بينت استمرار العمل بمرحلتة الاولى واستبعاد تنفيذ مراحله الاخرى بسبب ازمة البلاد المالية ،اشارت الى اعتمادها طريقة “الدفع الميسر” لمستحقات الشركات التي تنفذ المشاريع الكبيرة.

وقال النائب الاول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، في تصريح صحفي، ان “من بين المشاريع الستراتيجية التي تنفذها ادارة كربلاء في الوقت الحالي هو مشروع الطريق الدوار الذي سيُنشأ بشكل حلقي حول المدينة ويربط جميع محاورها من جميع الاتجاهات”.
وأضاف الفتلاوي، ان “الطريق الرابط يبدأ من محور كربلاء- النجف على بعد نحو 7 كم جنوب مركز المدينة ويتجه شرقا ليتقاطع مع محور كربلاء بابل ومنه باتجاه شمالي مركز المدينة ليتقاطع مع محور كربلاء- بغداد ومن ثم يتجه ليصل الى ناحية الحر ( 9 كم غربي مركز المدينة ).
وأوضح الفتلاوي أن “المشروع يتضمن إنشاء ثلاثة مجسرات وأنفاق على محور النجف وبابل وبغداد وهو سيظهر كربلاء بحلة جديدة ويخفف الكثير من الزخم المروري داخل المدينة ويخدم الزائرين”.
وتابع الفتلاوي، “بدأنا العمل بالمرحلة الاولى من هذا المشروع ابتداءً من المحور الجنوبي باتجاه الشرق منذ نحو سنة وانجزنا مراحل جيدة من اعمال تسوية الارض وانهاء اعمال البنى التحتية”.
واشار الفتلاوي الى ان “مسافة المرحلة الاولى تبلغ نحو 7 كم بعرض 100 م وقد اعدت تصاميمها وفق مواصفات دولية من قبل شركة قبرصية ونحن عازمون على إنجازها خلال دورة الحكومة المحلية الحالية”، مؤكدا، ان “المرحلة الاولى ستستمر ولن تتوقف لان اموالها رصدت مسبقا لكننا سنكون بحاجة الى مبلغ نحو 200 مليار دينار لإنشاء المجسر على طريق كربلاء بابل”.
ولفت الفتلاوي الى انه “في ظل الازمة المالية في البلاد لن نتمكن من احالة المرحلة الثانية من المشروع للتنفيذ فضلا عن مشكلة استملاكات الاراضي التي تواجه المشروع ،لأنها بحاجة الى مبالغ كبيرة”، مرجحا “إنجاز هذا الطريق بشكل كامل خلال فترة خمس سنوات في حال توفرت الاموال الكافية له”.
من جانبه قال محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، في تصريح صحفي، ان “اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ضيفتنا قبل ايام لغرض التباحث حول المشاريع في كربلاء وآلية تنفيذها ومعوقاتها وأهمها مشروع الطريق الحولي ومجمع البنايات الحكومية”، لافتا الى ان “اللجنة الاقتصادية وافقت على إطلاق المبالغ المذكورة لكربلاء منذ سنوات بناء على طلب تقدمت به ادارة المحافظة”. وأضاف الطريحي، “بدأنا بعملية وضع الاولويات للمشاريع وتصنيفها وسننفذها وفق اهميتها وسنعمل على تسديد المستحقات المالية للشركات التي ستنفذ المشاريع الكبيرة بطريقة الدفع الميسر ومنها مشروع مجمع البنايات الحكومية ومشروع الطريق الدوار”، مبينا ، ان “المشاريع ذات الكلف المالية القليلة سنوفر اموالها من موازنة المحافظة الحالية”. وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي، قد أكد يوم السبت ( الـ24 من كانون الثاني 2015 )، أن موازنة المحافظة لهذا العام “قليلة جدا”، مشيراً إلى أن مبلغ الـ122 مليار دينار لا يكفي لما تحتاجه من مشاريع ستراتيجية وخدمات، وفيما انتقد طريقة الحكومة باحتساب موازنة المحافظة على أساس نسبة السكان، أكد البدء بالتشاور مع عدد من الوزارات لتنفيذ المشاريع الخدمية.
وكان وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، قد اعلن يوم الخميس ( الـ15 من كانون الثاني 2015 )، عن انجاز ثلاثة مشاريع طرق في محافظة كربلاء بكلفة اجمالية بلغت أكثر من 33 مليار دينار، وأكد عزم وزارته تنفيذ مجمع سكني يضم ألف وحدة سكنية في المحافظة، وفيما اشار إلى أن الأزمة المالية في البلاد خفضت ميزانية الوزارة إلى الثلث، كشف عن تخصيص مبلغ 355 مليون دولار من القرض الياباني لتنفيذ مشروع طريق دوار الإمام الحسين في المحافظة.
وكانت محافظة إدارة كربلاء، قد عدّت في يوم الثلاثاء الـ( 13 من كانون الثاني 2015 )، أن ما خُصص لكربلاء من أموال لا يكفي لسد مستحقات المشاريع القائمة ولن تتمكن إدارة المحافظة من فتح مشاريع جديدة خلال هذا العام”، مبينة أن “المحافظة ستتجه نحو إيقاف المشاريع غير الضرورية وستعمل على إنجاز المشاريع المهمة التي بدأت العمل بها ولا تتمكن من إيقافها”، مؤكدة أن المحافظة “ستعطي أولوية لمشاريع الطرق والتربية والصحة والخدمات البلدية التي تمس المواطن بشكل مباشر وتؤثر فيه.
وكان مجلس محافظة كربلاء، قد وصف يوم الأحد (28 من كانون الأول 2014)، أن حصة المحافظة من الموازنة المالية للعام 2015، “قليلة جداً” وستحرج الحكومة المحلية مع الشركات المنفذة للمشاريع، وأكد أن المحافظة لديها مشاريع “قيد الإنجاز” ومستحقات مالية بقيمة تصل نحو خمسة أضعاف المبلغ المخصص لها ضمن الموازنة، وفيما طالب الحكومة المركزية بالموافقة على تنفيذ مشاريع المحافظة بالآجل أو القروض الميسرة والعمل باتجاه الحصول على منحة دولية لها، أشار إلى إمكانية تنفيذ المشاريع عن طريق الاستثمار مع القطاع الخاص وعدم الاعتماد على المستثمرين من خارج البلاد.

تحرير: صادق زكي – تصوير: سيف سالم