كشفت عضو مجلس محافظة كربلاء، الاحد، ان الضغط السياسي على القضاء في كربلاء، وراء عدم فتح ملفات الفساد المحالة الى النزاهة في المحافظة، مطالبة الادعاء العام التحرك على هذه القضايا بحسب ما ينص عليه القانون.
وقالت بشرى حسن عاشور، في تصريح صحفي، ان “اغلب ملفات الفساد التي تحولت الى النزاهة في كربلاء، اصبحت عند قاضي النزاهة”، مشيرةً الى ان التغيير الذي حصل مع قاضي النزاهة السابق، جاء بعد ضغط سياسي على السلطة القضائية، وابعاد قاضي النزاهة السابق من منصبه”.
وأكدت عاشور، ان “كافة الملفات التي احيلت الى النزاهة قد تم تجميدها الآن، ولم يتم فتح اي ملف منها لذلك نطالب من الادعاء العام في محافظة كربلاء، بالتحرك الفوري على هذه القضايا لان قانون الادعاء العام وتعديلاته، اعطت صلاحية للادعاء العام، بالاسراع على حسم القضايا، وتحاشي التأجيل على المحاكمات دون مبرر، استناداً الى المادة (6) في قانون تعديل الادعاء العام”.
وكانت عاشور قد كشفت في (7 تشرين الاول 2015)، عن وجود ضغوطات من جهات عليا على قضاة النزاهة في كربلاء من اجل غلق ملفات فساد تخص قضايا الفساد بالمحافظة.
تحرير: صادق زكي – تصوير: سيف سالم
