اعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة الإيقاع بسبعة مُتَّهمين لاقترافهم جريمة سرقة المال العام، ورصد مُخالفاتٍ في هيئتي الاستثمار والتقاعد الوطنيَّة في محافظة كربلاء. وذكرت الهيأة في بيان تلقته صحيفة (صباح كربلاء): “أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق كربلاء، ضبط المُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء شروعهم بسرقة الأتربة من خلال معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون؛ لبيع المواد الإنشائيَّة بدون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ”.
وأضافت: “أنَّ المقلع يُدَارُ من قبل أحد الأشخاص دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة”، مُبيّنة أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى المقلع بالتنسيق مع مسؤول قسم الأملاك في المُحافظة والمسَّاح المُختصّ في القسم، وبعد تسقيط إحداثيَّات المعمل والآليات من خلال تقنية (GPS) تمكَّن من ضبط المُتَّهمين مع ثلاث عشرة من الآليات، وتمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفُّظ والتحرُّز عليها”. وتابعت الهيأة: “انه تمَّ كشف مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ عصريَّةٍ في المُحافظة”، مُشيرة إلى: “عدم اتخاذ هيئة استثمار كربلاء الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة المُقاولات العامَّة المُستثمرة بعد انتهاء المُدَّة الممنوحة لها لنقل ملكيَّة العقار الذي تمَّ تخصيصه لإنشاء المدينة، والتهاون في مُتابعة إجراءات نقل الملكيَّة، فضلاً عن تدنّي نسبة الإنجاز إلى (16%) فقط”. وفي سياقٍ مُنفصلٍ، أوضحت الهيأة: “أنَّ الفريق رصد مُخالفاتٍ مُرتكبةً في هيأة التقاعد الوطنيَّة – فرع كربلاء تسبَّبت في حصول هدرٍ بالمال العام بلغ أكثر من (61) مليون دينار عراقي؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ ذوي مُتقاعدةٍ مُتوفّيةٍ بعد استمرارهم بتسلُّم رواتبها التقاعديَّة لمُدَّة أربع سنواتٍ ونصف، مُنبّهة إلى: “أنَّ هيأة التقاعد اكتفت بإيقاف الراتب دون استحصال المبالغ المُترتّبة بذمَّة ذويها”.
المصدر جريدة صباح كربلاء
