تمكُّنت ملاكات مكتب تحقيق كربلاء في هيأة النزاهة من ضبط عمليات تلاعبٍ وتزويرٍ في تحويل ملكية أحد العقارات البالغة مساحته (153) دونماً، العائد إلى مديرية البلديات في المحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى قيام فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، بإجراء تحرٍّ وتدقيقٍ وتحقيقٍ شمل دائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري الأولى ومديريَّتي الزراعة والبلديات في كربلاء والهيأة العامة للأراضي الزراعية؛ لتدقيق الإضبارة والقيود الخاصة بالعقار، والأسس التي اعْتُمِدَت في الإفراز والتسجيل.
تحريَّات الفريق قادت إلى الكشف عن عدم وجود أوليَّاتٍ تشير إلى تسجيل العقار باسم عددٍ من الأشخاص، ومنحهم حقَّ التصرُّف فيه، وعدم وجود مُخطَّط إفرازٍ، لافتاً إلى وجود تحريفٍ في صفحة السجل العقاريِّ، وعدم موافقة مديريَّة بلديَّة كربلاء على الإفراز؛ كون العقار الأم مُسجَّلاً باسمها وعدم وجود أيَّة أوليَّاتٍ لدى دائرة عقارات الدولة ومديريَّة الزراعة في المحافظة تبين اسس تسجيل العقار باسم الاشخاص.
الدائرة أشارت إلى أنَّ مديرية بلدية كربلاء ونتيجة معطيات عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، أقامت دعوى إبطال قيد العقار الذي يقع في مكانٍ مُتميِّزٍ في المحافظة، وتبلغ قيمته التقديرية(7,650,000,000) مليارات دينارٍ؛ لغرض إعادة تسسجيله باسمها.
وتمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي التحقيق المختص الذي أصدر أمر قبض بحق المتهمين على وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات بدلالة المادة 298 منه.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيأة أعلنت في السادس عشر من الشهر الماضي عن إعادة أحد العقارات في مركز كربلاء البالغة مساحته قرابة (7) دونماتٍ، وتُقدَّرُ قيمته بأكثر من (3,150,000,000) مليارات دينار، إلى وزارة الماليَّة.
