اكد مدير اعلام زراعة كربلاء باهر غالي ان وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني وجه بتفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين معتبرا ذلك بمثابة انذار نهائي لغرض الحد من تجريفها وتحويلها الى اراضي سكنية وخارج الضوابط القانونية ،فضلا عن اعتبار البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف و الملك الصرف والتي لم يعتن بها اصحابها محلولة و تسجل مملوكة للدولة. واضاف من اجل المحافظة على قطاع النخيل في العراق واعادة تأهيله والحد من تجريف البساتين وتفعيل القوانين النافذه بهذا الشأن واستنادا الى القانون ٦٣٤ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠) لسنة2016وبناء على موافقة هيئة الرأي في الوزارة ،وجه السيد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني بتفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين معتبرا ذلك بمثابة انذار نهائي لغرض الحد من تجريفها وتحويلها الى اراضي سكنية وخارج الضوابط القانونية ،فضلا عن اعتبار البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف و الملك الصرف والتي لم يعتن بها اصحابها محلولة و تسجل مملوكة للدولة ،مؤكدا ان هذا الاجراء يعد تبليغا رسميا للجميع دون الحاجة الى اجراءات اخرى داخل حدود امانة بغداد و البلديات او خارجها، داعيا لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظات بأجراءات حلها اذا ما كانت غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض وتسجيلها بأسم وزارة المالية للحد من تدني انتاجيتها وانهاء وجودها واضاف غالي ان مديريتنا ماضية باجراءاتها وتطبيق هذا القرار من خلال متابعة المجرفين ورفع دعاوى ضدهم من خلال المحاكم المختصة التي هي صاحبة القرار بهذا الشان ويتم اعلام الوزارة والمسؤولين بالمحافظة بهذا الموضوع, اذ لدينا عشرات الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل الشعبة القانونية في مديرية الزراعة. مؤكدا ان هذا التأكيد من قبل السيد الوزير قد زادنا عزما ودعما لمحاربه هذه الظاهرة وهذه الجريمة ألاقتصادية التي اضرت بالقطاع الزراعي ولابد من تشريع قوانين جديدة رادعة للحد من هذه الظاهرة التي استفحلت نتيجة عدم وجود القوانين الرادعة التي تجبر المجرفين على عدم الاضرار بالأراضي الزراعية البستنية.