يترقب العراقيون النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بحذر، فأغلب ممن لم يشترك من الناخبين والذين وصلت احصائياتهم وفق المراقبين الدوليين قرابة الـ 65%، يتحسر على عدم المشاركة والذي لو كانت حصلت لحصلت ازاحة شبه كاملة للطبقة السياسية التقليدية، لكن ومن حق الأغلبية التي تنازلت عن حقها في الانتخاب كان لها رأي قد يؤثر على المستقبل السياسي للسنوات الأربع المقبل للبلد.
مَن يشكل الحكومة المقبلة وكيف؟
بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات والمصادقة عليها، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج.
ينتخب البرلمان رئيساً جديداً له ونائبين لرئيس المجلس خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة.
وتنص المادة (55) من الدستور العراقي على “ينتخب مجلس النواب في أول جلسة رئيساً له، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر”.
وينتخب البرلمان رئيساً جديداً للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات.
كما وتنص المادة (70) من الدستور العراقي على ما يلي: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
و إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
بعد ذلك يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتنص المادة (76) من الدستور العراقي على ما يلي : يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية.
ثم بعد ذلك يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء كابنته الوزاريه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، وعند اخفاقه بتشكيل الحكومة، يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً.
بعد ذلك يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلّف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
وفي حال عدم الحصول على ثقة النواب، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
