التيار الصدري : في حال تأخر المصادقة على النتائج، الشارع قد يتحرك

أعلن النائب السابق عن التيار الصدري د.رياض المسعودي اليوم الجمعة، عن احتمالية تحرك الشارع في حال تأخر المفوضية العليا للانتخابات عن المصادقة على الانتخابات.
ووصف المسعودي، المواقف التي تصدر عن القوى الخاسرة في الانتخابات بـ”محاولات عرقلة” تشكيل الحكومة، مشيراً الى انها تدخل ضمن الضغوط السياسية على الجهات المعنية بحسم نتائج الانتخابات.
وقال القيادي الصدري في حديث صحافي، إن الموقف السياسي للقوى المعترضة على نتائج الانتخابات (الإطار التنسيقي الشيعي) والقوى الملتحقة بها ليس بجديد وهو ثابت منذ اعلان النتائج الاولية، والجديد هو تواصل تلك القوى مع بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، وذلك يعني أن السعي يتجه نحو الدفع بأتجاه تدويل قضية الانتخابات وهذا الأمر غير صحي كونها اجريت بإشراف مفوضية الانتخابات المنتخبة فضلا عن اشراف او رقابة اممية ودولية عززتها مواقف مجلس الامن الدولي الذي هنأ بنجاح الانتخابات ونزاهتها.
وكان الاطار التنسيقي والقوى الملتحقة به تحالف عزم وبعض القوائم الانتخابية الصغيرة عقدوا اجتماعاً موسعاً في منزل الحكيم بحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق والتي اطلعت على الوثائق التي قدمتها الأطراف المعترضة بحسب بيان (الاطار التنسيقي) ووعدت بعرضها على الأمم المتحدة.
وأضاف المسعودي؛ أن بيان الإطار التنسيقي اشار الى وجود تأييد لاعتماد الحلول وفق الاطر الدستورية والقانونية واستقرار البلاد، ومن هنا تأتي دعواتنا إلى الالتزام بالاطر الدستورية.
وأشار المسعودي، أن القوى المجتمعة أمس في منزل الحكيم هي ذات القوى التي كانت ترفض الإشراف الأممي والرقابة الدولية على الانتخابات باعتبارها تدخلا بشؤون البلاد الى انها احد انواع التزوير وبالتالي اقحام ممثلة الأمم المتحدة شي غير صحيح.
وأضاف، أنه يبدو أن القوى التي لم تحقق مقاعد تتناسب وطموحاتها تمارس ضغوطاً على الجهات المعنية بعملية حسم نتائج الانتخابات والمصادقة عليها ويفترض من السلطة القضائية المعنية بالانتخابات حسم الموضوع وفق المدة الدستورية المتاحة لها عشرة أيام من تاريخ إحالتها من قبل مفوضية الانتخابات واعتقد انه وفق ذلك يفترض إعلان النتائج النهائية الاثنين القادم.
وبشأن استمرار الرفض من قبل القوى المعترضة على النتائج وانعكاس ذلك على الشارع قال: إن الجميع يعلم انه القوى المعترضة رفضت النتائج الاولية منذ اعلانها فما بالك بالإعلان النهائي، وبالتالي تلك القوى ان لم تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية فنتوقع كل شيء بما فيها تحريك الشارع، ونأمل من جميع القوى السياسية الاحتكام الى الدستور والى استقرار العملية السياسية الى جانب اجراء حوارات سياسية عميقة، في اشارة الى امكانية التوصل لحلول مرضية للجميع.
وعن الحاجة لرسالة حاسمة من النجف، وأوضح المسعودي، أن مرجعية النجف على الدوام مع الحلول الدستورية و المعالجات المنطقية وإذا ما تأزمت الأمور لاسامح الله بكل تأكيد سيكون لها موقف ملزم للجميع لاسيما الاطراف الشيعية، ونعتقد انه بالاخير ستتولد لدى الجميع قناعات بضرورة الاحتكام للدستور والتأكيد على أمن واستقرار البلاد وفق المعطيات السياسية.