سنة على قرار خفض قيمة الدينار امام الدولار كانت نتائج هذا القرار زيادة في الركود الاقتصادي وتضخم الاسعار مما انعكس سلبًا على السوق وحياة الناس
كان القرار برد الفعل ؛- هي ثقافة صانع القرار العراقي .
بمعنى خالي نتخذ هذا القرار والله كريم .
علمًا ان #القرار_ ليس خطا ، انما جاء في توقيت وظروف خطا .
كان يفترض ان يسبق هذا القرار اجراءات وخطوات التاليه :-
١- ضمان عدم تأثر الطبقة المهمشة والضعيفة و توفير مفردات البطاقة التموينية .
٢- قيام الاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة بواجبها في حماية المستهلك ومراقبة التجار والمواد المستوردة والمحافظة على الاسعار.
٣- ضمان توفير المواد الاولية التي تدخل في الصناعة بصورة عامةً .
٤- اعادة رسم السياسة النقدية والمصرفية في العراق 🇮🇶 بحيث تكون قادرة على دعم القطاع الخاص ( المشاريع الصغيرة والمتوسطة)
٥- اعادة دراسة ميزان التجاري وضع خطة لمعادلة كفة الصادرات مع كفة الواردات .
٦- قيام وزارة التجارة مع البنك المركزي بوضع خطة التجارة الخارجية يصادق عليها مجلس النواب .
٧- اعادة تنظيم الاقتصاد الجزئي بحيث يمكن تهذيب سلوك المواطن في التبضع.
٨- تطبيق نظام افمس في الادارة المالية .
٩- تطبيق اللانقد في التعاملات اليومية .
١٠- اكمال الرقم الموحد لكل مواطن وربطه في تعاملاته اليومية.
