أقامت جمعية مراقبة حقوق الإنسان في العراق بالتعاون والشراكة مع البرنامج الإنمائي ( UNDP ) في الفرات الأوسط ومكتب حقوق الإنسان في محافظة كربلاء المقدسة المؤتمر الختامي لمشروع سيادة القانون وذلك في قاعة مؤتمرات مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحافظة بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية .
وقال ممثّل البرنامج الإنمائي ( UNDP ) في الفرات الأوسط الشيخ علي كمونه، ان ” المؤتمر ناقش الغاية والهدف من إطلاق البرنامج والتي تتلخّص في الحفاظ على السلم المجتمعي والأمن المستدام والعقد الإجتماعي بين الدولة والمؤسسات ، حيث يعتبر البرنامج من البرامج الأساسية تحت مضلّة أهداف التنمية المستدامة في العراق والتي تسعى الى تحقيق العدل والمساواة بين كافة الشرائح “.
وأوضح كمونه، ان ” البرنامج يسعى الى بناء علاقات رصينة بين المؤسسات الحكومية والمواطن على إعتبار أن سيادة القانون علاقة تفاعلية ” مؤكداً على ان ” جميع فئات المجتمع من رجال دين وشيوخ العشائر وسياسين ورجال ونساء مدعوين للمشاركة في سيادة القانون وتطبيقه وضرورة إحترام حقوق الإنسان لتقديم أفضل الخدمات والإنفتاح والتنسيق مع الجميع لإستعاده تشريع القوانين المعطلة والوصول الى أصحاب القرار في الدولة ” .
فيما بيّن مسؤول جمعية مراقبة حقوق الإنسان أحمد الموسوي، ان ” البرنامج يسلط الضوء على كيفية توطيد العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة لتكوين علاقة تكاملية، ولا يمكن لحقوق الإنسان أن ترسخ دون سيادة القانون لا سيما وأن هنالك الكثير من الإنتهاكات في ظل مصادقة العراق على أغلب الاتفاقيات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ملزم أمام المجتمع الدولي بتطبيقها على الواقع ” .
من جانبه أوضح مدير مكتب المفوضية في المحافظة ماجد المسعودي، ان ” مبدأ سيادة القانون يعتبر عنصر من عناصر الدولة القانونية وهو مظهر من مظاهر الدولة الحديثة ويتجسّد بخضوع كل سلطات الدولة ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) لمبادئ القانون وإلتزام الأفراد بحدود القواعد القانونية كون هناك إرتباط وثيق بين حقوق الإنسان وسيادة القانون والذي يهدف الى إحترام تلك الحقوق وحمايتها وكفالتها ” مؤكداً ان ” أي مجتمع لن تسوده سيادة القانون إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية والإحترام ” .
وطالب المسعودي، السلطات التشريعية ” الإسراع بإقرار القوانين التي لها تماس مباشر مع المواطنين لضمان حماية وإحترام كافة الحقوق التي كفلها الدستور العراقي ” .
