بعد الجرائم والفظائع التي ارتكبتها لجنة الأمر الديواني (29) بحق المتّهمين المحالين من قبل مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى هذه اللجنة , والتي وصلت حد الموت تحت التعذيب كما جرى للمتّهمين ( نوري مطر مربط حمد و قاسم حمود منصور و علي حازم الصميدعي و صادق عبيد العامري ) , واستخدام أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتهديد باغتصاب العرض بحق المعتقلين ( بهاء عبد الحسين و أحمد عبد الجليل الساعدي و جواد الكرعاوي والمتّهمين الآخرين ) .. كتاب سرّي صادر من مجلس القضاء الأعلى يحمل العدد ( 174 / مكتب م . ر / 2021 ) في 23 / 2 / 2021 ومعنونا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية , ينسف فيه الأساس القانوني الذي تشّكلّت بموجبه لجنة الأمر الديواني (29) , حيث أوضح قسم الدراسات والبحوث في رئاسة هيئة الإشراف القضائي ردّا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرّقم ( ق/2/2/55/42/3469) في 2/10/2021 , أنّه بعد الاطلاع على مضمون قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدّل والقوانين ذات العلاقة وجد أنّ قانون انضباط موظفي الدولة آنف الذكر وبالتحديد في المادة ( 10/أولا) منه قد حدّد ىلية تشكيل اللجان التحقيقية التي تتوّلى التحقيق مع الموظف المخالف والتي نصّت على ( على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلا شهادة جامعية أولية في القانون ) , وبذلك فإنّ هذا القانون قد حصر صلاحية تشكيل اللجان التحقيقية بالوزير أو رئيس الدائرة , وأنّ اي لجنة تشّكلّ خلافا لأحكام هذه المادة يعتبر تشكيلها مخالفا للقانون , ويتبع ذلك أنّ الإجراءات التي قامت بها تلك اللجان تصبح مخالفة للقانون ولا يمكن الاستناد إلى الإجراءات التي التي قامت بها , ومن جانب آخر فإنّه لا يوجد أيّ سند قانوني يخوّل هيئة النزاهة صلاحية تشكيل لجان التحقيق أو لجان تقّصي الحقائق لا في قانون هيئة النزاهة ولا في أي قانون آخر .. وبما أنّ لجنة الأمر الديواني رقم (29) قد تشّكلّت خلافا لقانون مجلس انضباط الدولة رقم (14) لسنة 1991 , فإنّ كلّ ما ترّتب من قرارات وأحكام صدرت من القضاء العراقي بحق بعض المتّهمين المحالين إلى لجنة الأمر الديواني رقم (29) باطلة وغير قانونية , فكلّ ما بني على باطل هو باطل أيضا ..
الآن وبعد خراب البصرة .. صدر هذا التوضيح الخطير من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي نسف فيه الأساس القانوني الذي تشّكلّت بموجه لجنة القتل والتعذيب والابتزاز وانتهاك القانون والحرمات .. وبالتالي فإنّه لا قيمة أبدا لمجرّد صدور هذا التوضيح من قبل القضاء العراقي , ما لم يصدر مجلس القضاء الأعلى أمرا بحل لجنة الأمر الديواني رقم (29) , لينهي بذلك مسلسل الجرائم والانتهاكات التي مارستها هذه اللجنة , والتي لطّخت سمعة وتاريخ القضاء العراقي الذي وللأسف الشديد قد تواطئ معها خلال كلّ هذه المدّة التي مارست فيها هذه اللجنة أعمالها .. فكان من الأولى أن ينتفض القضاء العراقي على تشكيل هذه اللجنة غير القانوني من اليوم الأول الذي تشّكلّت فيه , وخصوصا بعد صدور تقرير اللجنة (148) النيابية الذي أدان بشكل صريح انتهاكات وجرائم لجنة ابو رغيف وطالب بحلّها .. إنّ شرف القضاء العراقي وسمعته وتاريخه مرهون بحل لجنة الأمر الديواني رقم (29) وإلغاء كافة القرارات والأحكام الجائرة والظالمة التي صدرت بحق المتّهمين المحالين لهذه اللجنة بموجب اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب الوحشي من قبل الوحش أحمد أبو رغيف وعصابته والتهديد بانتهاك أعراضهم , وإحالة الوحش أبو رغيف وعصابته ومن تواطئ معه من قضاة الهيئة التحقيقية إلى القضاء لينالول جزاءهم العادل بما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين لطخت مسيرة النظام الديمقراطي والقضاء العراقي ومرّغته بالوحل .. ختاما أقول لرجال القضاء العراقي ومن يقف على رأس هذا القضاء .. لا شرف ولا كرامة لنا جميعا , ما لم ننتفض بعزم وإرادة لشرفنا وكرامتنا التي خدشتها لجنة الوحش الكاسر أحمد أبو رغيف وعصابته , وإزالة لطخة العار التي لحقت بنظامنا وقضاءنا بسبب لجنة هذا الوحش الكاسر .. فهل سينتفض القضاء ورجاله الشجعان لشرفنا وكرامتنا بعد هذه المأساة ؟؟؟ ..
أياد السماوي
في 19 / 12 / 2021
