نائب محافظ كربلاء: يجب تبنّي اللامركزية لتحقيق التنمية الإقتصادية

أكد النائب الثاني لمحافظ كربلاء المقدّسة علي الميالي، على أنّه ” بعد فشل السياسات الحكومية المركزية في تحقيق تنمية شاملة للمحافظات ومن ضمنها محافظة كربلاءالمقدّسة، بسبب سياساتها التنموية غير العادلة جعلت المجتمعات المحلية غير راضية عن عملها، لذا نُطالب باللامركزية والتنمية المحلية من أجل تحقيق تنمية إقتصادية للمجتمع من خلال تهيئة الحاجات الأساسية للمحافظات إسوةً بإقليم كردستان، كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها، والحد من نفوذ الإدارات التقليدية وسلطة تركيز القرارات بأيدي السلطات الحاكمة المركزية “.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الموسومة (الإطار القانوني لدور المنظمات غير الحكومية في تعزيز شفافية وحوكمة إدارة المال العام) التي أقامها مركز ذر للتنمية بالتعاون مع مديرية تخطيط المحافظة وفريق (نكَدر) الشبابي في المحافظة.
وأضاف الميالي، أنّ ” اللامركزية أصبحت حاجة داخلية ملحّة وضرورية في حفظ وتماسك الدولة وقوّتها في المجالات والأصعدة كافّة، لاسيما في جانب الإدارة المحلية عن طريق إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات سبيلاً لتحقيق تنمية إقتصادية حقيقية، وفي الوقت نفسه يكون للحكومة المركزية المشاركة بعملية التنمية لأنّ الوضع العراقي يستوجب المشاركة من كل الأطراف ” .

وأشار الميالي، الى أنّ ” هنالك علاقة وطيدة بين تطبيق اللامركزية بأبعادها وعملية تحقيق التنمية الإقتصادية التي أصبحت في ضوء تطوّرات القرن الثاني والعشرين لا تتم على المستوى الكلي للدولة، وإنّما على مستوى المحلي الجزئي، ولنا في نماذج دول أمثلة تدعم ذلك في تطبيق اللامركزية وكمثال على التطبيق الحقيقي للامركزية والذي تجسّد في التجربة الماليزية لما حقّقته هذه التجربة من نجاحات كبيرة على صعيد التنمية البشرية والقضاء على البطالة والفقر بعدما كانت تُعاني منه لسنوات طويلة، والتطبيق الناجح للامركزية جعلها من البلدان حديثة التصنيع، فالتطبيق الناجح للامركزية يؤدّي الى ضمان الوحدة الوطنية بين مكوّنات المجتمع الواحد، أما التطبيق الخاطئ للامركزية تجسّد في التجربة السودانية التي كانت نتيجتها النهائية مزيد من الظلم والإضطهاد لمكوّنات المجتمع الواحد كافّة، ممّا أدّى الى ضياع للتنمية الإقتصادية للبلد وبقي الشعب يُعاني من الفقر والحرمان والبطالة على الرغم من أن السودان تمتلك ثروات هائلة والسبب كان بنظامها السياسي وإدارته المضطربة وإنّ الموارد الإقتصادية لم تُصرف على الخطط الإقتصادية وتنمية البلد “.