مَظَاهِرّ الإِّقِتِصَادّْ الّعِّراقِّي بَيِنَّ الإِّزَاحَةَّ وَالّتَحِييّدِّ

“قراءة وتساؤل عن تقرير اللجنة المالية البرلمانية لمشروع قانون الموازنة للسنوات المالية (2023 – 2025)”

أولاً: تساؤلنا من الذي يستكمل الإجراءات القانونية؟ ومن ثم ما هي هذه الإجراءات؟ وبعد إذا كانت اللجنة المالية لديها هذا العدد من الملاحظات ، والتحديات!!! ومن ثم الملاحظات ، والتحديات التي وردت في البيان المالي لوزارة المالية!!! كيف جاءت توصية اللجنة المالية بعرض مشروع قانون الموازنة للقراءة الثانية بغية إستكمال الإجراءات القانونية لتشريعه؟

إذ يشير تقرير اللجنة المالية البرلمانية حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) إلى أن السبب في ظهور التحديات التي تواجه مشروع الموازنة يعود إلى إيقاف التعيينات لسنوات عديدة ، فضلاً عن توقف المشروعات وإندثار بعضها ، وإزدياد مؤشرات الفقر والصعوبات المالية الأخرى التي واجهت الحكومة ، إذ يشير التقرير الى أن التحديات تواجه مشروع قانون الموازنة ، وكالآتي:
ثانياً: التحديات التي تواجه هذا المشروع ، تتمثل بالآتي:
1. ضخامة حجم التخصيصات المطلوبة لتمويل مرسسات الدولة.
2. ضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله.
3. إزدياد معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي,
4. تحديات توافر السيولة المالية على الأمد القصير أو الأمد المتوسط نتيجة قلة الإيرادات المالية الرافدة للموازنة.
5. عدم إفصاح السلطات النقدية والمالية عن سياستهم إتجاه تطوير (أسعار القائدة) المالية خلال الستوات المالية القادمة ، التي تنعكس بظلالها على السياسة الإئتمانية بشكل خاص والنظام المصرفي بشكل عام.
6. توجه الحكومة بدعم النظام المركزي على حساب النظام اللامركزي من خلال قيامها بزيادة التخصيصات المالية للوزارات على حساب التخصيصات المالية للمحافظات.
7. عدم استقرار أسعار سوق النفط عالمياً.
ثالثاً: يشير التقرير أيضاً إلى أن مشروع الموازنة لم يأخذ بنظر الإعتبار ما ورد بأحكام المادة (4/ أولاً وثانياً وثالثاً) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 التي تشير الى تُعَدّْ الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية والتطابق مع البرنامج الحكومي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع المالي في العراق وتقليل التقلبات في الانفاق الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والايرادات الضريبية والرسوم والايرادات الأخرى ، وأن تبدأ الموازنة السنوية من (١/١) وتنتهي في (٣١/١٢) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية اعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة (٣) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب ، وأت تُعَدّْ وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان خلال شهر أيار من كل سنة المبادئ التوجيهية في ضوء اهداف السياسة المالية المحددة في التقرير المعتمد طبقا لأحكام المادة (٣) من قانون الادارة المالية مع توضيح المعالم الاقتصادية الرئيسة المستندة الى خطة التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لإعداد موازنات الحدود القصوى للنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة من وحدات الانفاق بما يتسق مع التقرير المعتمد طبقا للمادة (٣) من قانون الادارة المالية نفسه ، واستمارة اعداد تقديرات النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (٥) من القانون نفسه ، الذي منحت بموجبه صلاحية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة (3) سنوات لوزارة المالية.
رابعاً: يشير تقرير اللجنة المالية أيضاً إلى أن البيان المالي لوزارة المالية يشير إلى وجود بعض الملاحظات لم يتم الأخذ بها في مشروع الموازنة المرسلة من هذه الوزارة تتعلق بالآتي:
1. إصلاح القطاعات الإقتصادية والمالية ، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص.
2. إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الإنفاق الإستهلاكي لصالح مناصرة المشروعات والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة وضغط الدين العام إلى أدنى حد ممكن.
3. تعظيم الإيرادات العامة وبما لا يرهق كاهل المواطن في ظل أوضاع الإقتصاد الحالية.
4. إعتماد حسابات (الكلفة/العائد) في الإنفاق الحكومي.
5. وضع أسس التحول نحو موازنة البرامج والأداء.
6. الإبقاء على العجز المالي ضمن حدود مقبولة إقتصادياً ومالياً.
7. ضمان إنفاق تنموي ملائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
8. التوجه المؤكد نحو الحوكمة الألكترونية.
9. الإستجابة الواعية لحاجة المجتمع لتوليد وظائف جديدة في القطاع الخاص.
10. إستكمال عمليات جدولة الدين العام الداخلي والتقليل من حجم الإقتراض الخارجي.
11. التصرف بحكمة بالوفرة المالية التي أوجدتها أسعار النفط المرتفعة نسبياً وقيود الصرف في ظل قاعدة (1 /12) من خلال السنة المالية المنصرمة.
12. وضع هدف لتخفيض نسبة الإعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات إلى (80%) من خلال تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
خامساً: تضمن البيان المالي لوزارة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) الى تحديات إعداد الموازنة العامة الاتحادية ومحددات الإستجابة ، التي تتمثل بالآتي:
1. من المتوقع إستمرار تعافي النشاط الإقتصادي في العراق خلال السنة (2023) وعلى مدى المتوسط ، ولكن بوتيرة أبطأ ، حيث سيزداد إنتاج النفط تدريجياً للوصول إلى إمكاناته ، ولكن سيظل النمو غير النفطي مقيداً بنقص الكهرباء وندرة ومحدودية الوصول إلى الإئتمان والمخاوف الأمنية وتحديات سوق العمل وبيئة الأعمال.
2. إستمرار إعتماد الوضع المالي في العراق على أوضاع سوق النفط العالمية وهو أمر ينطوي على زيادة مخاطر نقص التمويل مع إحتمالات إنخفاض أسعار النفط ، وبالتالي إنخفاض حجم الإيرادات النفطية.
3. هنالك عوامل سلبية قد تهدد موارد العراق المتأتية من الصادرات النفطية ، التي تتعلق بتغيرات المناخ ، وتحول الإعتماد العالمي للطاقة ، قد يحدث إنكماش في الطلب العالمي على النفط.
4. إستمرار ضعف مصادر الإيرادات الأخرى ولاسيما الضريبية والكمركية على رغم من أنها يمكن أن تشكل مورداً مالياً مهماً يعزز الموازنة العامة.
5. إستكمال عمليات الإصلاح المالي والإداري ولاسيما ما يتعلق بإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وبقية المصارف الحكومية ، وتعزيز قاعدة رأس مال هذه المصارف وزيادة كفائتها التشغيلية وتعزيز أسس الحوكمة المصرفية.
خامساً: تشير توصية اللجنة المالية بعرض مشروع القانون للقراءة الثانية بغية إستكمال الإجراءات القانونية لتشريع القانون بعد الأخذ بملاحظات اللجنة.