برعاية مكتب مجلس النواب العراقي في كربلاء المقدسة وبحضور أعضاء لجنة التعليم العالي البرلمانية الدكتور حسن المسعودي، والدكتور رياض المسعودي، وبالتعاون مع نقابة الاكاديميين العراقيين – فرع كربلاء المقدسة، أقيمت ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشكلة البطالة بين صفوف حملة الشهادات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير والدكتوراه)، حضرها نقيب الأكاديميين العراقيين في المحافظة الدكتور منير الدعمي، ونائبه وعدد من أعضاء النقابة، ووفد من تجمع بناة العراق وقادة المستقبل لحملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل في العراق.
وقال الدعمي، لوكالة أنباء كربلاء (كان نيوز)، أن “الورشة خرجت بمقررات مهمة منها، تفعيل العمل بالقانون ذي الرقم 59 لسنة 2017 (تشغيل حملة الشهادات العليا) وبأسرع ما يمكن وفق المادة (11 من القانون اعلاه)، وعدم الاقتصار على العمل وفق المادة (الخامسة) منه، تعديل القانون (59 لسنة 2017) بما يضمن الحقوق الكاملة لحملة الشهادات العليا وبما يليق بهم ككفاءات لهم نفس الحقوق والامتيازات وعليهم نفس الواجبات المناطة باقرانهم في وزارة التعليم العالي”.
وتابع “تشكيل لجنة خاصة ودائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبأشراف رقابي مباشر من قبل لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية معنية بتطبيق القانون 59 لسنة 2017 (بكافة مواده) عبر حصر الدرجات المخصصة ومن المجموع الكلي للدرجات الوظيفية (سواء المستحدثة او التعويضية الناتجة عن حركة الملاك) وتخصص لحملة الشهادات العليا وفق القانون (59/ المادة الخامسة منه) وعبر اطلاق استمارة الكترونية خاصة من قبل اللجنة والتي يتم التعيين من خلالها حصرا والتي تعتمد الية محددة تعد لهذا الغرض، تعتمد بصورة اساسية على القدم في التخرج والعمر اضافة للمعدل ومعايير اخرى، ومن ثم ينسب المتعينون الى دوائرهم ومؤسساتهم التي عينوا على ملاكها وكل حسب المحافظة التي تتبع لها الدائرة او المؤسسة المعين عليها، ويمكن من خلال هذه اللجنة ان تعمل قاعدة بيانات خاصة تستقبل ملفات طالبي التعيين ويعطى كل منهم رقم تسلسلي محدد لا يمكن تجاوزه ووفقا للمعايير اعلاه”.
واضاف الدعمي “كذلك تفعيل العمل بالمادة (45) من القانون (25 لسنة 2016 التعليم العالي الاهلي في العراق) والتي من شانها تثبيت حملة الشهادات العليا التدريسيين في الجامعات والكليات الاهلية واعطائهم كافة حقوقهم وامتيازاتهم حسب المادتين (رابعا و سادسا من القانون 59 لسنة 2017 والذي من شانه تقليل الضغط على الوظائف الحكومية وعدم مزاحمتهم لاقرانهم الغير معينين”.
وبين الدعمي “دذلك السعي لتثبيت المحاضرين الخارجيين وفق المادة 11 / رابعا الفقرة جـ من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وتشكيل خلية متابعة من قبل لجنة التعليم العالي النيابية ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط ووزير المالية وممثل عن رئاسة الوزراء بالإضافة لنقابة الأكاديميين العراقيين من اجل مراجعة ومراقبة كل ما من شأنه أنصاف حملة الشهادات العليا ومن ضمنها تخصيص درجات وظيفية خاصة لهم في موازنة ٢٠٢٠”.
