أقام مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة كربلاء المقدّسة بمقرّه وبالتعاون مع فرع نقابة الصحفيّين العراقيّين في المحافظة، ورشة عمل حملت عنوان (الصحافة بين الواقع والقانون) حضرها ممثّلين عن قيادة الشرطة والمنشآت وعدد من الصحفيّين والإعلاميّين في المحافظة.
وقال عضور الهيأة الإدارية لفرع النقابة الدكتور ماجد الخياط، ان ” الورشة تضمّنت إستعراض لأهم العقبات التي تُواجه عمل الصحفيّين والإعلاميّين وأسباب حدوث بعض الإحتكاكات مع القوات الأمنية، فضلاً عن تقاطع الواجبات الوظيفية بين الجانبين “.
وأضاف الخياط، ان ” الورشة تضمّنت أيضاً محاضرة للحقوقي والقاضي السابق الأستاذ أحمد الهلالي، أوضح فيها أهم الجنبات القانونية التي تحمي حقوق الصحفيّين ورجال الأمن على حدٍّ سواء بما يكفل أداء واجباتهم الوظيفية من دون الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية “.
وأشار الخياط، الى ان ” الورشة خرجت بعدّة مخرجات أهمها، تفعيل عمل قانون حقوق الصحفيّين ذي الرقم (٢١) لسنة ٢٠١١ المعدّل من خلال إقامة الدورات التثقيفية لرجال الأمن، وقد عرض الأستاذ ماجد المسعودي مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة بإقامة هذه الدورات في مقر المفوضية وبتنسيق من قبلها بواقع دورتين شهرياً، مفاتحة محكمة إستئناف كربلاء لغرض تخصيص مكتب التحقيق القضائي للنظر بقضايا الصحفيّين بدلاً من مخافر الشرطة، إعادة النظر بقانون المطبوعات ذي الرقم (٢٠٦) لسنة ١٩٦٨ وأوامر سلطة الإئتلاف والتنسيق مع الجهات القانونية لرفع طلب إلغاء تلك الأوامر الى المحكمة الدستورية “.
وتابع الخياط، ان ” من المخرجات المهمّة للورشة توطيد علاقة الصحافة مع الإدعاء العام وإقامة ورشة موسّعة تجمع القضاء والمحاميّين مع الشرطة والحكومة المحلية الى جانب الصحفيّين والإعلاميّين في المحافظة “.
